قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون الإفريقي إحدى أولوياتها الاستراتيجية، إيمانا منها بوحدة المصير، وانطلاقا من رغبة صادقة في المساهمة في بروز إفريقيا قوية ومتضامنة.
وأضاف ولد الرشيد، في افتتاح أشغال الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإرادة في عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الملك، في إطار تطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، والشراكة رابح-رابح، "قوامها تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإنسانية للدول الإفريقية".
وضرب المتحدث مثالا على ذلك بمبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية التي تشكل إطارا متميزا لتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية وتشجيع التعاون في مختلف المجالات، والمبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، "والتي تعد انعكاسا لرؤية تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والارتقاء بالتنمية المستدامة في هذه المنطقة، حيث ستعمل هذه المبادرة على فك العزلة على الدول الساحل التي ليس لها منفذ بحري من خلال تمكينها من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها".
ولتحقيق ذلك، يضيف ولد الرشيد، أكد الملك استعداد المغرب التام لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة، وذلك انطلاقا من إيمانه بأن هذه المبادرة ستشكل مما لا شك فيه تحولا جوهريا في اقتصاد دول الساحل، وفي المنطقة كلها.
ووفق ولد الرشيد، فإن طموحات الشعوب في إفريقيا اليوم "أكبر من أي وقت مضى، وهي تنتظر منا كبرلمانيين أن نكون صوتها الحقيقي، المدافع عن حقوقها والمحفز لآمالها"، موردا أن البرلمانيين "مدعوين إلى الترافع المشترك من أجل تقوية مؤسسات الحكامة، وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشباب، بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا لأجيالنا القادمة، إذ أن التعاون البرلماني الإفريقي، بما يمثله من رافعة ديمقراطية، يعد أحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري".
وخلص المتحدث إلى أن البرلمان المغربي "لا يدخر جهدا في سبيل المساهمة الفعالة داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي، سواء من خلال احتضان الفعاليات، أو المشاركة الفعالة ودعم أنشطة الاتحاد، أو عبر الانفتاح على الفاعلين المعنيين بالقضايا الإفريقية".